ثبت شرکت در شهر قدس ( تهران )

[fekre]

ضوابط قانونی انتخاب نام شرکت
1- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
2- اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.
3- کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نباشد و فارسی باشد. هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
4- جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- نام شرکت لاتین نباشد.
برای مشاهده بیشتر می توانید به وب سایت فکر برتر مراجعه کنید.

[hses]

1- مطابق بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات «چنان‌چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.»

همچنین اگر شرکتی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 باشد و در مناقصه حضور یافته یا مدارک الزامی جعلی مانند گواهینامه (فارق از وصف کیفری)، از سوی وی ارایه شده باشد و برنده هم اعلام گردد در صورت کشف موضوع قبل از انعقاد قرارداد مناقصه‌گزار حق دارد پیشنهاد ارائه شده از سوی وی برای مناقصه را مردود اعلام نموده و چون این عمل به نوعی امتناع (ناشی از تقصیر قبلی) از انعقاد قرارداد تلقی می‌گردد، مستند به بند «ب» ماده 21 قانون، تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

2- بر اساس تبصره بند ط ماده 5 قانون اساس‌نامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات: «در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.» و بر اساس تبصره‌3 ماده 4 آیین‌نامه همان قانون «در صورت احراز تبانی توسط هیأت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌کنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذیرد.»

3-انصراف از فرایند مناقصه بعد از پایان مهلت ارایه اسناد؛ زیرا مطابق بند د ماده 16 قانون برگزاری مناقصات «هرگونه ... پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه، انجام شود.» لذا پس گرفتن پیشنهاد‌‌ها فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارایه پیشنهاد‌‌ها مجاز است زیرا مطابق با بند الف-3 ماده 14 قانون، منظور از عبارت «مهلت مقرر در اسناد مناقصه» چیزی جز همان مهلت تحویل پیشنهاد‌‌ها در فراخوان نیست چون بر اساس بند ب ماده 20 آیین‌نامه مستندسازی «هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است.» لذا در اسناد مناقصه غیر از فراخوان، قابلیت درج مهلتی جدید امکان ندارد. پس انصراف در غیر آن زمان مسموع نبوده با توجه به تعریف تضمین و ارکان آن که در ابتدای اشاره شد تضمین شرکت در مناقصه وی باید ضبط گردد. به این امر در بخشنامه راهنمای مناقصه نیز اشاره شده است؛ «12-5. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، در حالت‌های زیر ضبط می‌شود: 12-5-1. هرگاه مناقصه‌گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس بگیرد...»

4- زمانی که با وجود اعلام قانونی کارفرما یا مناقصه‌گزار باید نسبت به تمدید ضمانت‌نامه خصوصاً ضمانت‌نامه‌های بانکی یا بیمه‌ای از سوی مناقصه‌گر یا پیمانکار اقدام گردد ولی ضمانت‌نامه تمدید نمی‌شود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت‌نامه را از بانک ضامن دریافت نموده و وجه آن را بجای ضمانت‌نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد و به حساب مخصوص این امر واریز نماید، در عمل هم با ارسال نامه‌ای به بانک یا بیمه و عدم فراهم نمودن موجبات تمدید از سوی مضمون‌عنه این امر رخ می‌دهد. که با توجه به تعریف تضمین و هدف از اخذ آن، عملی صحیح می‌باشد و نمونه آن در ماده 34 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) نیز ذکر شده است.

به هر حال مطابق بند ث ماده 10 آیین‌نامه تضمین «در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه‌ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون‌عنه اعلام نماید.» حتماً باید به مقدار لازم دستور ضبط داده شود، چون بیش از مقدار لازم ایجاد مسائل کیفری و حقوقی می‌نماید. به همین دلیل در فرم‌های ضمانت‌نامه نیز «هر مبلغی را که کارفرما مطالبه نماید» قید شده است. اعلام دلایل جهت اطلاع مضمون‌عنه جزء حقوق وی می‌باشد.

جمع بندی

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، در حالت‌های زیر باید ضبط گردد:

1- در مورد برنده مناقصه، در صورتی که: الف- ضمانت‌نامه اجرای تعهدات را در زمان مقرر نسپارد ب- پیمان را امضاء نکند (امتناع).

2- احراز تبانی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات (تبانی)

3-هرگاه مناقصه‌گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس بگیرد (انصراف).

4- عدم فراهم نمودن موجبات تمدید از سوی مضمون‌عنه با درخواست قانونی مضمون‌له (عدم تمدید)